بنزین گران نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۷۸۱۸
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصرف سوخت در ایران بسیار بالا رفته است و گاهی برای جبران کمبودها، دولت به سوی واردات بنزین می‌رود اما با توجه به وضعیت امروز جامعه، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد؛ این موضوع را بارها به دولت اطلاع داده‌ایم و دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در کشور ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم مجلس امروز در دیدار با جمعی از مسئولان و مدیران رسانه‌های استان قم، اظهار کرد: رسانه‌ها بازوی توانمند هر مجموعه‌ای هستند که باید از ظرفیت آن‌ها در راستای جهاد تبیین استفاده کرد.
وی افزود: بنده به عنوان نماینده مردم شریف قم در مجلس همواره تلاش کرده‌ام که حداقل طی هفته یک بار در دفتر حاضر شده و با مردم عزیز دیدار داشته باشم. همچنین نسبت به رسانه‌ها توجه ویژه داشته و اگر مسئله‌ای نیاز به رسانه‌ای شدن داشته پاسخگوی خبرنگاران عزیز بوده‌ام.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: زمانی که فردی در انتخابات مجلس رای می‌آورد تکلیف شرعی و قانونی به وی سپرده شده است که باید به آن عمل کند، واقعیت این است که مردم ما از گفتار درمانی خسته شده و به‌دنبال مسئولی هستند که در عمل اقدامی انجام دهد.
نایب رئیس مجلس درخصوص شبهه افزایش قیمت بنزین در کشور اذعان کرد: واقعیت این است که مصرف سوخت در ایران بسیار بالا رفته است و گاهی برای جبران کمبودها، دولت به سوی واردات بنزین می‌رود اما با توجه به وضعیت امروز جامعه، امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، این موضوع را بارها به دولت اطلاع داده‌ایم و از شما خبرنگاران عزیز می‌خواهم که به مردم برسانید که دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در کشور ندارد.
ذوالنوری در ادامه با اشاره به بخشنامه افزایش قیمت نان در استان‌ها، تاکید کرد: در بحث قیمت نان موضوعی که مطرح می‌شود این است که این روزها پخت نان برای نانواها صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل انگیزه برای تولید نان با کیفیت کاهش پیدا کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: در این خصوص مجلس پیشنهاد داد که دولت نسبت به رفع این مشکل ورود کند. برای مثال گفتیم که یارانه‌ای که دولت برای نان به نانواها می‌دهد را قطع کرده و مستقیم به مردم اختصاص دهد و در مقابل آرد به صورت آزاد به دست نانواها برسد.
نایب رئیس مجلس اشاره کرد: در این موضوع هم به دولت گفته‌ایم که قیمت نان را بدون برنامه منطقی افزایش ندهد و اگر این موضوع رخ دهد از چهارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.
ذوالنوری درخصوص آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب توضیح داد: واقعیت این است که بحث جرم‌انگاری کشف حجاب در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. مجلس و دولت درخصوص این موضوع تصمیم به تدوین لایحه عفاف و حجاب گرفتند.
وی بیان کرد: درحال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون فرهنگی نیز به عنوان کمیسیون فرعی درحال بررسی و تدوین هستند تا یک لایحه بازدارنده و مفید به تصویب برسد.
نماینده مردم قم در مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت مترو قم اظهار کرد: پروژه مترو قم آماده بهره‌برداری است و با ورود وزیر کشور به این مسئله مقرر شده مشهد چند رام قطار را به قم اختصاص دهد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بنزین ذوالنور نماینده مردم قم در مجلس افزایش قیمت بنزین نایب رئیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۷۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز